تصمیمات تکلیفی به دولت، علت افزایش تورم

در میز اقتصاد امروز موضوع راهکار‌های مقابله با تورم به مناسبت نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان «مهار تورم و رشد تولید» بررسی شد و طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی، هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و آقای پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی به سوالاتی پاسخ دادند.

سوال: دلیل قرار گرفتن مهار تورم در کنار رشد تولید چیست؟

مظاهری: این دو مسئله از هم جدا نیستند و دو بال برای پرواز اقتصاد هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یک کلام هر تصمیم اقتصادی توسط دولت گرفته شود که تورم به دنبال آن ایجاد شود، یک تصمیم بر علیه تولید است. هر یک درصد تورم می‌تواند یک درصد رشد تولید را کاهش دهد. در سال‌های اخیر دولت‌ها تصمیمات تاثیرگذاری در رشد تورم گرفته‌اند. اکثر این تصمیمات با هدف خدمتگزاری بوده، اما چون تورم‌زا بوده باعث کاهش تولید شده و امروز در وضعیتی قرار داریم که لزوم اصلاح نظام اقتصادی ما اولویت اول را دارد؛ بنابراین رشد تولید و کاهش تورم به یکدیگر وابسته است. فرمایش دیگری که از سوی رهبری مطرح شد، این بود که مهار تورم مقدم بر رشد تولید است.

سوال: در بحث تورم منظور چیست و عوامل تاثیرگذار کدام موارد هستند؟

مظاهری: مهمترین و تنها عاملی که تورم را شکل می‌دهد این است که دولت با دلایل مختلف و برای ارائه خدمات به مردم، بیش از درآمدی که دارد خرج می‌کند و ناچار می‌شود برای جبران کسری بودجه، انتشار نقدینگی انجام دهد. فارغ از اینکه دولت از چه روشی استفاده می‌کند در نهایت به خلق نقدینگی منجر خواهد شد. وقتی نقدینگی بیشتر از رشد تولید باشد باعث گرانی خواهد شد. نقدینگی جامعه در آغاز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت احمدی نژاد این نقدینگی به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. در دولت آقای روحانی این رقم به ۳ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان رسید و در یک سال دولت سیزدهم به حدود ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. هیچکس به جز دولت عامل این رشد نقدینگی نیست. اگر سالی ۳۰ درصد نقدینگی رشد پیدا کند و ۳۰ درصد هم رشد تولید داشته باشیم، قیمت‌ها ثابت می‌ماند.

سوال: در حال حاضر مهمترین عوامل ایجاد تورم چیست؟

سبحانیان: همانطور که اشاره شد ما در کشور یک سری مسائل تاریخی داریم که از دهه‌های گذشته باقی مانده و تشدید شده است. ما این را به عنوان ناترازی می‌شناسیم. این عوامل به حوزه نظام‌های بانکی کشور ورود پیدا کرده و ناهمخوانی منابع و مصارف از منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی کشور تامین شده است. بسیاری از مواقع دولت در عمل انجام شده قرار می‌گیرد. وقتی تصمیمی گرفته شود که بار مالی برای دولت ایجاد کند، در حالی که منابع آن دیده نشده، می‌تواند به ناترازی بودجه دامن بزند؛ بنابراین در تمامی ارکان حاکمیت چه در دولت و چه در مجلس باید این اراده وجود داشته باشد که تورم را کنترل کنیم. زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد بود. در حال حاضر این رشد نقدینگی به حدود ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده است. دولت نیز در حوزه انضباط بخشی به بودجه و کنترل کسری بودجه تلاش می‌کند اما در عین حال باید ابزار‌هایی طراحی شود که اعتبارات به سمت تولید هدایت شود.

سوال: برای مهار تورم چه باید کرد؟

مظاهری: ناترازی بانک‌ها یکی از دلایل رشد نقدینگی است. عمده دلیل و علت ناترازی بانک‌ها تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها است. دو ناترازی دیگر، ناترازی تراز تجاری خارجی و از همه مهمتر ناترازی درآمد هزینه خانوار است. آقای سبحانیان از تکلیف‌های دولت صحبت کردند، اما اگر قانونی هزینه دارد و محل درآمد ندارد، دولت باید بگوید این قانون نافذ نیست و آن را انجام نمی‌دهد. در قدم اول دولت هر نوع تصمیمی حتی با هدف افزایش خدمات که درآمدی برای آن پیشبینی نشده است، نباید انجام دهد. در مرحله بعدی دولت باید جلوی تسهیلات تکلیفی را بگیرد. همچنین دولت عواید ناشی از فروش دارایی‌های ثابت و سرمایه‌ای خود را نباید جزو درآمدش حساب کند. اگر دولت فروش دارایی‌های سرمایه‌ای را جزو درآمد حساب نکند حتما می‌تواند یک اقدام اصلاحی انجام دهد.

سبحانیان: بسیاری از تسهیلات تکلیفی، تسهیلاتی است که به موجب قانون توسط بانک‌ها باید انجام شود. در بودجه ۱۴۰۲ تلاش شد، تکلیف مضاعفی بر شبکه بانکی کشور تحمیل نشود. اگرچه دستاورد‌های دولت، دستاورد‌های قابل توجهی است، اما عدد تورم بالاست و اقدامات کافی نبوده است. دولت با توجه به این موضوع کمیته‌ای را ایجاد کرده تا تصمیمات هزینه زا در دولت کنترل شود. اگر نوسانات ارزی نبود قطعا شاهد افزایش تورم کمتری بودیم.

سوال: مهمترین اقدامات برای مهار تورم به شکل جدی‌تر داشته باشیم چه مواردی است؟

قربانی: به طور معمول در ادبیات اقتصاد کلان، زمانی که مهار تورم صورت بگیرد، هزینه‌هایی در رشد خواهد داشت. مسئله این است که ما چگونه تورم را با کمترین هزینه مهار کنیم و بتوانیم رشد اقتصادی را افزایش دهیم. کشور‌ها نمی‌توانند با ایجاد تورم، رشد پایدار ایجاد کنند. تورم از سطحی که بگذرد عامل ضد رشد می‌شود. در سال جاری مجموعه سیاست‌ها و اقدامات را شناسایی کردیم که شامل سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری خواهیم است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مهار تورم و رشد تولید مهار تورم رشد اقتصادی میلیارد تومان رشد نقدینگی مهار تورم رشد تولید بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۳۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم ترکیه در ماه آوریل به ۷۰ درصد رسید

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به ۶۹.۸ درصد رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به 69.8 درصد رسید.

تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ترکیه طی ماه گذشته نزدیک به 70 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از پیش‌بینی‌ها بود.

با این حال، به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها در بخش آموزش و همچنین افزایش قیمت‌ها در رستوران‌ها و هتل‌ها، این ماه بالاترین نرخ تورم را از نوامبر 2022 به خود اختصاص داد.

تورم ترکیه به 62 درصد رسید

مهمت شیمسک، وزیر دارایی ترکیه، در مورد این داده ها به رویترز توضیح داد که تورم ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن افزایش 3.18 درصدی را ثبت کرد که مطابق با انتظارات بود. در ماه مارس این نرخ 3.16 درصد بود.

سیمسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از اینکه تورم سالانه در ماه می به اوج خود برسد، مطابق با پیش بینی‌های ما به شدت شروع به کاهش خواهد کرد.

بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره بانکی را به 50 درصد افزایش داد و دلیل آن ادامه تلاش‌ها برای مقابله با افزایش تورم در این کشور بود.

این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حالی که واردات کالاهای مصرفی و طلا کاهش یافت و به بهبود تراز حساب جاری کمک کرد، سایر شاخص‌های اخیر حاکی از آن است که تقاضای داخلی همچنان مقاوم است.

بانک مرکزی ترکیه افزود: چسبندگی تورم در بخش خدمات، انتظارات تورمی، خطر درگیری‌های نظامی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را بالا نگه می دارد.

در ماه مارس، این بانک همچنین اعلام کرد که سیاست پولی فشرده تا زمانی که کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، حفظ خواهد شد.

انتهای پیام/